استعرضت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم الإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، والتي من المقرر تنفيذها على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال عدة إصلاحات هيكلية. تم خلال الاجتماع دراسة وموافقة مجموعة من البيانات، حيث قدم وزير العدل بيانًا يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة، مشيرًا إلى الخطوط الرئيسية للوثيقة والخطة العمل المصاحبة لها. وأكد البيان على استعداد الحكومة لتنفيذ الوثيقة وتعزيز استقلالية القضاء وتحديث النظام القضائي وتعزيز الموارد البشرية.
أقل من دقيقة
