أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا أميريًا بحل مجلس الأمة الكويتي. جاء القرار بعد اتهام المجلس بتجاوز الثوابت الدستورية في إبراز الاحترام للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.
استند حل المجلس إلى المادة 107 من دستور الكويت التي تنص على حق الأمير في حل المجلس بمرسوم أميري مع تبيان أسباب الحل، مع وجوب الدعوة لإقامة انتخابات جديدة في مدة أقصاها شهرين من تاريخ حل المجلس.
تباينت الآراء حول حل مجلس الأمة:
- اعتبر البعض أن الخطوة دستورية وضرورية لضمان احترام الدستور والمقام السامي.
- بينما اعتبرها آخرون تصعيدًا سياسيًا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في الكويت.
يُنتظر أن تُقام انتخابات جديدة في غضون شهرين من تاريخ حل المجلس، وستُحدد نتائجها مسار المشهد السياسي الكويتي في الفترة المقبلة.
يُعدّ حل مجلس الأمة تطورًا هامًا في المشهد السياسي الكويتي. فمن ناحية، يمكن اعتبار هذه الخطوة دستورية وضرورية لضمان احترام الدستور والمقام السامي.
وفي المقابل، يرى البعض أن حل المجلس يُمثل تصعيدًا سياسيًا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في الكويت.
ستُحدد نتائج الانتخابات الجديدة مسار المشهد السياسي الكويتي في الفترة المقبلة.
