استنكر مرشحو المعارضة في الانتخابات الرئاسية الموريتانية لعام 2024 بشدة أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين أو المساس بمصداقية الانتخابات، وأعلنوا عدم اعترافهم بمرصد مراقبة الانتخابات الذي عينه الوزير الأول مؤخراً، ولا بأي إجراءات قد تترتب عليه.
وأعرب المرشحون في بيان مشترك عن قلقهم من “إصرار النظام على المضي قدماً في مساره الأحادي وتجيير الانتخابات لصالحه، وإفراغها من أي مصداقية حتى قبل تنظيمها.” وأكدوا رفضهم لأي محاولات لعرقلة إرادة الشعب في التغيير، محملين من يسعى لعرقلة هذه الإرادة مسؤولية العواقب المحتملة.
وأدان المرشحون استغلال المرافق العامة ومديريها لصالح مرشح النظام، وانتقدوا الطريقة التي اتبعها الوزير الأول في اختيار رئيسة وأعضاء مرصد مراقبة الانتخابات، مشيرين إلى أن بعض المعينين متهمون بقضايا فساد.
وأشار المرشحون إلى تشكيلهم ثلاث لجان مشتركة لتوحيد جهودهم:
1. لجنة سياسية: لإعداد رؤية موحدة، ووضع خطة عملية لتسيير المرحلة واتخاذ مواقف موحدة من مستجدات الساحة السياسية ومواجهة التزوير.
2. لجنة قانونية: لمراقبة الخروقات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الطعون.
3. لجنة فنية: كغرفة عمليات انتخابية مشتركة لضمان تغطية كل مكاتب التصويت بالممثلين، ومتابعة المحاضر والنتائج لحظة بلحظة.
وأكد المرشحون أن تعيينات حملة مرشح النظام واستغلال المناصب الرسمية لخدمته، تعكس عدم احترام القانون وتعدي المصالح العامة. وشددوا على أن تعيين رئيسة وأعضاء مرصد مراقبة الانتخابات ثم أمينه العام يعكس عدم جدية الحكومة في مواكبة تطلعات الشعب الموريتاني.
ووصف المرشحون هذه التطورات بالمؤسفة والمقلقة، مؤكدين اتفاقهم على توحيد مواقفهم وتنسيق جهودهم لحماية إرادة وأصوات الشعب.
وقع على البيان:
– أتوما انتوان سليمان سومارى
– بيرام الداه اعبيد
– حمادي سيد المختار
– العيد محمذن امبارك
– مامادو بوكار با
