مجلس الوزراء يجتمع اليوم الأربعاء، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث قام بتعيين محمد ولد دوسو مستشارًا قانونيًا لوزير الداخلية.
وقد درس المجلس وصادق على عدد من البيانات، بما في ذلك بيان وزير العدل حول إجراءات تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
البيان أكد الخطوط الرئيسية للوثيقة الوطنية للإصلاح وتطوير العدالة، وتضمن حصر الإصلاحات السابقة وتقييمها، بالإضافة إلى المحاور الأساسية للإصلاح، مع خطة عمل.
وأعلن المجلس عن تنفيذ الوثيقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال عدة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وتحديث النظام القضائي وتعزيز الموارد البشرية.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانًا عن الحالة في الداخل، وكذلك وزير الاقتصاد والتنمية المستديمة قدم بيانين، الأول يتعلق بالنتائج الأولية المؤقتة للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن، والثاني يتعلق بحصول موريتانيا على الاستفادة من صندوق الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
وأخيرًا، تم تعيين محمد ولد دوسو مستشارًا قانونيًا لوزير الداخلية، حيث يتمتع بخبرة واسعة في القانون العام وكان مديرًا للتكوين في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
