عقد المحامي محمد ولد امين، محامي قنصل موريتانيا في الدار البيضاء الطالب مختار ولد المجتبى، مؤتمرا صحفيا اليوم لكشف تفاصيل جديدة حول القضية المثارة بين موكله ورجل أعمال سعودي.
في بداية المؤتمر، أكد ولد امين على أن موكله لم يسبق له امتلاك أسهم في أي بنك سعودي، وأن القانون السعودي يمنع على غير السعوديين امتلاك أسهم في بنوكه.
وأوضح ولد امين أن ما يثار حول امتلاك موكله لأسهم في بنك الراجحي أو أي بنك سعودي آخر هو “ادعاء باطل لا أساس له من الصحة”.
وتابع ولد امين قائلا: “إن موكلي اشترى عقارا في المملكة العربية السعودية من رجل الأعمال السعودي، وتم الاتفاق على دفع ثمن العقار على أقساط. إلا أن رجل الأعمال السعودي عاد وطالب موكلي بدفع مبالغ إضافية، وعندما رفض موكلي ذلك، قام رجل الأعمال السعودي برفع دعوى قضائية ضده.”
وأشار ولد امين إلى أن “القضاء السعودي أصدر حكما لصالح رجل الأعمال السعودي، إلا أن هذا الحكم لم يتم تنفيذه في موريتانيا، وذلك لأن القانون الموريتاني لا يسمح بتنفيذ الأحكام الأجنبية إلا إذا تم استيفاء شروط معينة.”
وأكد ولد امين أن “موكله لم يتمكن من الدفاع عن نفسه أمام القضاء السعودي، وذلك لأنه لم يتم إبلاغه بموعد جلسات المحكمة.”
وشدد ولد امين على أن “موكله يثق في نزاهة القضاء الموريتاني، وأن العدالة ستأخذ مجراها.”
وفي ختام المؤتمر، دعا ولد امين “وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم نشر أي أخبار غير موثوقة.”
