أعلن وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح اليوم الخميس عن خطة حكومية جديدة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في موريتانيا، حيث يعاني 1.2 مليون شخص من نقص حاد في الغذاء.
وخلال طاولة مستديرة لعرض الخطة الوطنية للاستجابة لعام 2024، أكد ولد محمد صالح أن هذه الفئة من السكان بحاجة ماسة لتوزيعات غذائية “حتى لا يقعوا ضحية لمزيد من الهشاشة الغذائية”.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة 22.5 مليار أوقية قديمة (58 مليون دولار)، وتتضمن تحويلات نقدية لـ 240 ألف شخص معرضين لانعدام الأمن الغذائي الحاد خلال موسم الصيف.
كما ستستهدف الخطة 58 ألف طفل و 5 آلاف إمرأة حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية لتقديم الخدمات العلاجية لهم، بالإضافة إلى مساعدات وقائية لـ 128 ألف من الأطفال صغار السن والنساء الحوامل والمرضعات.
وعلى الرغم من خطورة هذه الأزمة، إلا أن الخطة الحكومية الجديدة تُعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.
ولكن يبقى السؤال: هل ستكون هذه الخطة كافية لتلبية احتياجات جميع المحتاجين؟
وماذا عن آليات تنفيذ الخطة ومراقبة وتقييم نتائجها؟
لا شك أن هذه التساؤلات تستحق مناقشة معمقة من قبل جميع الجهات الفاعلة في موريتانيا، بما في ذلك الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، لضمان نجاح هذه الخطة وتحقيق أهدافها في تخفيف معاناة الموريتانيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
