أعلنت مالي إنهاء اتفاق المصالحة الوطنية، المعروف باتفاق الجزائر، بين الحكومة والحركات المسلحة الأزوادية. في بيان للحكومة، اتُهِمت الوساطة الدولية بعدم قدرتها على تنفيذ التعهدات المتعلقة بالمجموعات الموقعة على الاتفاق، ووُصِفت هذه المجموعات بأنها أصبحت “مجموعات إرهابية”. السلطات الانتقالية في مالي اتهمت الجزائر بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
اتهمت مالي الجزائر بالاستفادة من الاتفاق لتدخلها في الشؤون الداخلية، واعتبرتها من يتولى قيادة الوساطة الدولية. يُذكر أن اتفاق المصالحة كان نتاجًا لجهود دولية وإقليمية لوقف الأعمال العدائية بين حكومة مالي والحركات الأزوادية.
وفي سياق متصل، اتهمت الحكومة الانتقالية في مالي الجزائر برعاية الإرهاب والسعي إلى زعزعة أمن البلاد. أدانت في بيان مطول تدخلات الجزائر في الشؤون الداخلية واتهمتها بفرض فترة انتقالية على الحكومة واستضافة شخصيات متهمة بالإرهاب.
وختم البيان بتوجيه اتهام للناتو بتصاعد الإرهاب في المنطقة، معتبرًا تدخله في ليبيا أخطر من تموقع الحركات الإرهابية في الصحراء، ما أسفر عن انتشار الإرهاب في منطقة الساحل. يأتي هذا الإعلان بعد استدعاء مالي لسفيري الجزائر وباماكو، في أعقاب استقبال الجزائر لشخصيات مالية معارضة للحكومة الحالية.
