أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء عن قرار بفتح فترة مراجعة استثنائية للائحة الانتخابية التي تم إعدادها بناءً على الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي في عام 2023. ويأتي هذا القرار بناءً على مقرر صدر من وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، والذي يشمل وضع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ عملية مراجعة القائمة الانتخابية. ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في الثاني والعشرين من يوليو المقبل، حيث طالبت أحزاب في الأغلبية الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني بالترشح لولاية ثانية. في السياق ذاته، يتجمع عدة أحزاب وقوى سياسية معارضة غدًا الخميس لبحث قضايا متنوعة، ومن المتوقع أن يكون البحث عن مرشح موحد في الانتخابات القادمة أحد أبرز الملفات على طاولة الاجتماع.
أقل من دقيقة
