استعرضت اللجنة التوجيهية لمشروع دعم سلسلة القيمة لزراعة القمح في موريتانيا، خلال اجتماعها في مقر وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، الإجراءات التي تم تنفيذها في التجارب السابقة لزراعة القمح، إضافة إلى المشاكل التي أعاقت تحقيق الأهداف المرجوة، وخاصة تأخر العمليات الزراعية الذي حال دون احترام موعد زراعة القمح في الموسم الماضي.
ترأس الاجتماع المستشار الفني لوزير الزراعة، محمد المختار ولد سيدي محمد، حيث تم مناقشة الإنجازات التي تحققت خلال الموسم الحالي بالتعاون مع الشركة الوطنية للتنمية الريفية وهيئة “أكساد”. وشمل المشروع تهيئة 20 هكتارًا لزراعة ثلاثة أصناف وفرها المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) في مزرعة أركيز الجديدة.
ورغم تأخر موعد الزراعة 45 يومًا، ثمنت اللجنة النتائج المتحققة. وأكد رئيس اللجنة على أهمية المشروع الذي ينسجم مع التوجه الاستراتيجي للقطاع الزراعي، حيث تهدف الوزارة إلى رفع نسبة التغطية من محصول القمح، الذي يعتبر أحد المحاصيل الاستراتيجية.
ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور: إكثار البذور، إنشاء برنامج لتربية أصناف موريتانية ذات إنتاجية عالية، والتكوين. ويُعد المشروع ثمرة للتعاون بين وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والمركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة والمؤسسة الإسلامية للتجارة الدولية، ويهدف إلى نشر وتوطين زراعة القمح في موريتانيا من خلال شراكات مع المنتجين الزراعيين ومنتجي البذور.
كما تم خلال الاجتماع عرض التقرير الفني والإداري للمرحلة الأولى، والذي تضمن أهم التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل.
