أعلن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن موريتانيا أبعدت 10,753 مهاجراً خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالسنة الماضية التي شهدت إبعاد أكثر من 9 آلاف مهاجر.
تصريحات الوزير جاءت خلال نقاش البرلمان لمشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 65-046، الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965، والمتعلق بالأحكام الجنائية لنظام الهجرة. كما أوضح أن موريتانيا قامت بإحصاء المهاجرين المستقرين على أراضيها بهدف تسوية أوضاعهم القانونية مع إعفائهم من رسوم الإقامة، حيث تم إحصاء أكثر من 130 ألف مهاجر في نواكشوط وحدها، ما يعكس حجم الظاهرة وتوسعها المقلق.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة والحد من آثارها الأمنية، الاجتماعية، والاقتصادية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الموارد المحلية، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
