أعلن وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن الحكومة الموريتانية أجرت إحصاءً للمهاجرين المستقرين في البلاد، بهدف تسوية أوضاعهم القانونية، مع إعفائهم من رسوم الإقامة. وبلغ عدد المهاجرين المسجلين في العاصمة نواكشوط وحدها أكثر من 130 ألف مهاجر. ووصف الوزير هذا العدد بأنه “كبير” ويعكس “التوسع المخيف” لهذه الظاهرة.
جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة برلمانية للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالأحكام الجنائية المرتبطة بالهجرة. وأشار إلى أن عدد المبعدين من المهاجرين شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث تم إبعاد 10,753 مهاجرًا، بزيادة 14% مقارنة بالعام الماضي.
وشدد الوزير على أهمية مشروع القانون الجديد في مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها الهجرة غير الشرعية، مؤكداً على ضرورة سد الثغرات القانونية في هذا المجال. كما أوضح أن موريتانيا لن تتحمل مسؤولية حماية حدود دول أخرى، لكنها ستعمل على تأمين حدودها وفق مصالحها الأمنية.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير التزام الحكومة بمطابقة قوانين الهجرة للمعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل الذي يحكم العلاقات الدولية، وضمان مصالح الجاليات الموريتانية في الخارج.
