قال وزير المالية الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن الوضع الاقتصادي وعبء الديون والكوارث الطبيعية كلها معوقات تبطؤ بشكل كبير المسار القادر على أن يؤدي إلى نمو قوي ومستدام للقارة، مشيرا إلى أن توطيد السلام والأمن في عموم إفريقيا يشكل تحديا بفعل تكاثر بؤر التوتر، والصدمات الخارجية، وانتشار الحركات الإرهابية.
وأضاف الوزير خلال خطاب ألقاه باسم رئيس الجمهورية، في أعمال المنتدى الإفريقي-الأندنوسي الثاني، أمس الأحد في جزيرة بالي بإندونيسيا، أن التحدي الأكثر إلحاحا هو التحدي الذي يواجهه شباب القارة الذي يمثل أكثر من 50% من السكان مع توقع أن ترتفع هذه النسبة في غضون عقدين من الزمن إلى ما يزيد قليلا على 60%، وهو ما يحتم الاستثمار في هذه الشريحة من المجتمع تعليما وتكوينا حتى تتمكن القارة من تقديم فرص حقيقية للعمل اللائق للملايين من شبابها.
وأوضح أن “أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي التي تشكل رؤية القارة للمستقبل تمثل في الوقت نفسه أملنا وإرادتنا وتطلعنا المشترك لأفريقيا، أفريقيا التي نريد أن تزدهر في كل المجالات وبكل السبل”.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع الثاني لمنتدى التعاون الإندونيسي –الإفريقي، “يؤكد أن الدول الأفريقية لديها الفرص الوافرة لتنويع وتعميق تعاونها مع شركائها”، منبها إلى أن “إندونيسيا والدول الأفريقية تجد اليوم فرصا اقتصادية ثمينة ينبغي استغلالها في العديد من القطاعات، والتي يشكل التشابه فيها عاملا من عوامل التقارب والتعاون والتكامل”.
وأضاف أن “الجانبين يواجهان لحظة تاريخية، وفرصة حقيقية، وعليهما أن يغتنمانها من أجل بناء علاقات متينة من شأنها أن تزيد من تطوير وتنويع مبادلاتهم التجارية وتعاونهم الاقتصادي، مشيرا في هذا السياق إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل فرصة حقيقية لتحقيق ذلك”.
وأكد أن “الشراكة الأفريقية الإندونيسية ستكون قادرة أيضا على تسريع التعاون في مجالات تبادل الخبرات وتحويل الموارد الطبيعية والتدريب المهني للشباب والتحول الرقمي والابتكار وبناء القدرات وتثمين الموارد الطبيعية والبحرية؛.
