أصدرت السلطات النيجيرية مرسوماً جديداً يهدف إلى “مكافحة الأعمال الإرهابية وحماية المصالح الاستراتيجية والوطنية للبلاد”.
وبموجب هذا المرسوم، سيتم إدراج اسم أي شخص يثبت تورطه في ارتكاب أو تخطيط أو “دعم أعمال إرهابية في القائمة السوداء”، بالإضافة إلى من يرتكبون جرائم تهدد مصالح الدولة الأساسية.
وتشمل هذه الأفعال “حمل السلاح ضد الدولة، التعاون مع قوى أجنبية، وتزويد جهات خارجية بمعلومات سرية تهم الدفاع الوطني”، وفق ما جاء في المرسوم.
وقع المرسوم الجنرال عبد الرحمن تاني، ويمنح السلطات صلاحيات إدراج الأفراد في هذه القائمة بمجرد فتح تحقيق أو بدء إجراءات قانونية، حتى قبل صدور أي حكم قضائي. كما يتيح لأجهزة المخابرات طلب إضافة أسماء إلى القائمة.
وبموجب المرسوم، سيتم فرض مجموعة من العقوبات على المدرجين في القائمة، من بينها تجميد الأصول المالية، حظر التنقل داخل النيجر والسفر إلى الخارج.
وفي حال كانت هناك ملاحقات قضائية ضد الفرد، يمكن أن يتم تجريده مؤقتاً من جنسيته النيجيرية، على أن يصبح التجريد نهائياً إذا صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر.
