دخل الصراع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مرحلة رسمية في 14 يونيو 2024، حسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي. النزاع يتعلق بالقيود التجارية التي فرضتها الجزائر على الصادرات والاستثمارات الأوروبية منذ عام 2021.
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بدأ إجراءات لحل النزاعات مع الجزائر، متهماً إياها بتقليص نطاق الصادرات وتعطيل الاستثمارات الأوروبية عبر قيود متعددة في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الزراعة وصناعة السيارات.
تشمل القيود الجزائرية نظامًا لتراخيص الاستيراد قد يمنع الاستيرادات، ودعمًا شرطيًا لمصنعي السيارات باستخدام المدخلات المحلية، وتحديدًا للملكية الأجنبية في الشركات المستوردة. كما أثار منع المؤسسات المستوردة للرخام والسيراميك من تأسيس حسابات مصرفية آخر استياء الأوروبيين.
رغم فك تجميد التجارة بعض المنتجات هذا العام، لا تزال الأنشطة الأخرى متوقفة، مما يتسبب في خسائر فادحة للشركات الأوروبية في الجزائر. الاتحاد الأوروبي يشير إلى أن الحوار البناء مع الجزائر يهدف إلى إزالة هذه القيود وحماية حقوق المصدرين والشركات الأوروبية.
وقع الاتحاد الأوروبي والجزائر اتفاقية شراكة في عام 2002، ورغم أن التجارة بينهما تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الجزائري، إلا أن القضايا المتعلقة بالقيود التجارية تظل تتفاقم دون حلول واضحة حتى الآن.
