أعلنت الوزارة الأولى في موريتانيا أن تجديد مرصد مراقبة الانتخابات تم وفق المساطر القانونية، استجابة لطلب منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية الوطنية التي انعقدت بين 9 و15 مارس 2024. وتهدف هذه التشاورات إلى التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية.
وأكدت الوزارة في بيانها استعداد الحكومة للتعاطي مع جميع الاقتراحات التي تعزز ثقة أطراف العملية الانتخابية وتحترم النصوص القانونية المعمول بها. وأوضحت أن المرصد يتكون من 12 عضواً، تم اختيارهم من بين الأعضاء المقترحين من قبل منظمات المجتمع المدني الرئيسية في موريتانيا، وتقتصر مدة انتدابهم على ثلاثة أشهر.
ووفقاً للبيان، يتعاون المرصد مع وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، للإشراف على مشاركة الهيئات والمنظمات الأجنبية والوطنية في مراقبة سير الانتخابات وفقاً للنصوص المعمول بها.
وأشار البيان إلى أن دور المرصد يتركز على تنسيق ومركزة التقارير والبيانات المتعلقة بالرقابة الانتخابية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمراقبين الدوليين والمحليين. كما يتضمن دور المرصد تدريب المراقبين الوطنيين وتنظيم عملهم وتوزيعهم ميدانيا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف وحدها على تنظيم وتسيير العملية الانتخابية. وأوضح البيان أن دور الحكومة يقتصر على تقديم الدعم والمساعدة التي تطلبها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
