ما زال قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال يثير ردود فعل متباينة في البلد الذي اشتهر بتقاليده الديمقراطية. وقد تمثل رد الفعل الأبرز في استقالة الوزير الأمين العام للحكومة عبد اللطيف كوليبالي، الذي قدم استقالته إلى الرئيس ماكي صال.
في بيان عبر الفيسبوك، أعلن كوليبالي أنه قرر الاستقالة بعد الأحداث في الجمعية الوطنية وبعد أن أخذ علمًا بالخطاب الموجه إلى الشعب السنغالي. وأوضح الوزير السابق، الذي كان صحفيًا معروفًا في السنغال، أن الاستقالة تمكنه من “استعادة حريته الكاملة للدفاع عن آرائه وقناعاته السياسية”.
من جهة أخرى، رفضت المرشحة للانتخابات الرئاسية أنتا بوبكر انغوم قرار تأجيل الانتخابات ووصفته بأنه “معيب أياً تكن الأسباب”. وأكدت أنها تجدد موقفها الرافض لهذا القرار، معتبرة تأجيل الانتخابات “أسبابه مختلقة ومفتعلة”.
من جهة أخرى، طلب ديتيي فال، مرشح للانتخابات عن الحزب الجمهوري من أجل التقدم، من الرئيس ماكي صال “تنظيم انتخابات حرة ونزيهة”، واصفًا تأجيل الانتخابات بأنه “ضربة قوية للديموقراطية والحرية”.
رغم الرفض الإعلامي لتأجيل الانتخابات، أعلن ائتلاف “متحدون من أجل الغد” دعمه للقرار، مشيرًا إلى أن “مبررات القرار تبرهن على أن السنغال دولة حوار”. وأكد الائتلاف أن المادة 42 من الدستور السنغالي تمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات اتخاذ القرار وذلك “بصفته حامي الدستور والوحدة الترابية”.
