عقدت رئاسة البرلمان السنغالي اجتماعًا صباح اليوم مع أعضاء مكتب الجمعية الوطنية، قبل ساعتين من خطاب الرئيس ماكي صال المرتقب. يأتي هذا الاجتماع في أعقاب تقديم حزب “واد” المعروف بالحزب الديمقراطي السنغالي اقتراحًا قانونيًا يهدف إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية، بهدف تسوية المخالفات التي ارتكبها المجلس الدستوري.
من المتوقع أن يلقي الرئيس ماكي صال خطابًا إلى السنغاليين في وقت منتصف النهار اليوم، قبل 12 ساعة من افتتاح الحملة الانتخابية للاقتراع المقرر في 25 فبراير. وفقًا للتقارير الإعلامية المحلية، فقد استقبل الرئيس ماكي صال رئيس الوزراء والمترشح للرئاسة أمادو با، وأيضًا أعضاء المجلس الدستوري.
يأتي هذا الخطاب الرئاسي في سياق نقاش مستفحل حول تأجيل الانتخابات الرئاسية، حيث توجد آراء متضاربة بين المؤيدين والمعارضين. يأتي ذلك في أعقاب اتهامات للمجلس الدستوري بـ”الفساد والزبونية” لرفضه ملفات عدة مترشحين، بما في ذلك القياديين البارزين عثمان سونكو وكريم واد.
في هذا السياق، وافق البرلمان السنغالي الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة برلمانية مؤلفة من 9 نواب، للتحقيق في “مزاعم فساد وزبونية في المجلس الدستوري”. وقد أثارت هذه اللجنة شكوكًا بين المعارضين حيال إمكانية تأجيل الانتخابات.
وزادت المخاوف بعد دعوة وزيرة التنمية المحلية تيريز فاي، المؤيدة للنظام، إلى تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر على الأقل، معتبرة أن العملية الانتخابية تعرضت لـ”مخالفات”. وردًا على هذا الاقتراح، أعربت بعض الأطراف عن رفضها لأي تأجيل للانتخابات.
في سياق متصل، تم وضع المرشحة روز ورديني، واحدة من المترشحين الـ20 الذين أقرهم المجلس الدستوري، رهن الاحتجاز بتهمة “التزوير واستخدام التزوير والاحتيال في الحكم”. وفي وقت سابق، رفض المجلس الدستوري ترشح القيادي المعارض عثمان سونكو وابن الرئيس السابق كريم واد.
تتسارع الأحداث وتتعقد الأوضاع في السنغال، حيث يظهر جدل مستمر حول مصير الانتخابات الرئاسية وتأثير التحقيقات البرلمانية على الساحة السياسية.
