عقد اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للصناعة في مباني الوزارة الأولى، برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود. تم خلال الاجتماع استعراض المعالم الأساسية لخطة العمل التنفيذية لاستراتيجية التصنيع الوطنية حتى عام 2030.
تهدف الاستراتيجية إلى بناء صناعة وطنية متنوعة وتنافسية ومستدامة، متكاملة في الاقتصاد الوطني. يأتي ذلك استناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يسعى إلى وضع سياسات تحترم التوازن البيئي، وتعزز النمو الاقتصادي، وتقلل الفوارق الاقتصادية، وتوفر فرص العمل.
في ختام المناقشات، أيد المجلس الوثائق المقدمة، وطالب الوزير الأول بزيادة التنسيق بين القطاعات المختلفة. كما دعا القطاع الخاص الوطني إلى اللعب بدور محوري في تعزيز إقامة صناعات وطنية قوية ومستدامة.
