أعلنت المحكمة العليا رفضها لطلب منح الحرية المؤقتة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي قدمه دفاعه. وأشارت هيئة الدفاع إلى صدمتها من هذا القرار وعدم استلامها حيثياته بعد، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه حزب جبهة التغيير ترشيح ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية المقبلة.
أقل من دقيقة
