أقر البرلمان مساء أمس الثلاثاء مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، حيث يهدف القانون الجديد إلى إعادة هيكلة هذه المهنة وتحديد طرق ممارستها، وتحديد اختصاصات مكاتب العدول المنفذين على مستوى الإقليم.
وأوضح وزير العدل، محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، أن المشروع يضع آلية واضحة للولوج إلى المهنة بما يحقق توازنا بين امتصاص البطالة والاستفادة من خبرة العدول المنفذين المحترفين، مع تعزيز الحماية القانونية الممنوحة لهم أثناء أداء مهامهم. وأشار إلى أن المشروع يفرض واجبات تخضع لعقوبات تأديبية متدرجة وصارمة في حال التجاوز عنها.
وأختتم وزير العدل بالتأكيد على أن المشروع سيسهم في دعم المهنة عبر منح صفة عون محلف للأفراد الذين أظهروا كفاءة مستمرة في مجال العدول المنفذين، مما يضع حدا لفوضى اعتماد الأعوان واكتسابهم.
