رفض تحالف المعارضة يوم السبت قرار المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي بحله، ووصفه بأنه “تعسفي ولا أساس قانوني له”، مطالبًا بإعادة فورية لكل الحريات المعلقة، وتنظيم حوار بناء مع جميع القوى الحية في البلاد.
وأكد التحالف المعارض في بيان أن قرار الحل يؤكد “الانحراف الاستبدادي للسلطات الحاكمة”، داعيًا إلى “إعادة فورية لكل الحريات المعلقة”، وتنظيم حوار بناء مع جميع القوى الحية في البلاد، وإجراء “انتخابات رئاسية حرة وشفافة ونزيهة في أقرب وقت ممكن”.
وكان العسكريون الحاكمون قد أعلنوا الأربعاء الماضي حل “تنسيقية منظمات نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي”، بسبب “أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام” و”المساس بالوحدة الوطنية”.
