أعلن المجلس الدستوري في السنغال رفضه للمثول أمام لجنة تحقيق برلمانية لبعض أعضائه، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة لهم بشأن “الفساد وتضارب المصالح والروابط المشكوك فيها” لا أساس لها من الصحة. وأعرب المجلس عن التزامه بمبادئ الصرامة والشفافية ونوى مواصلة أداء جميع المهام المكلف بها وفقًا للدستور وقوانين الجمهورية.
واعتبر المجلس أن الاتهامات المتعلقة برفض ترشح بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة قد تهدد استقرار المؤسسات والسلام العام، ولا يمكن تجاهل العواقب المحتملة على مرتكبيها.
تجدر الإشارة إلى أن كريم واد وحزبه اتهموا اثنين من قضاة المجلس بالرشوة ورفض ترشح كريم واد، بينما يؤيد بعض أنصار الرئيس الحالي التحقيق البرلماني في ظل الجدل حول الترشح للانتخابات القادمة.
