أقر البرلمان الموريتاني خلال جلسته يوم الاثنين ثلاثة قوانين تتعلق بحرية الصحافة، والصحفي المهني، والاتصال السمعي البصري. ترأس نائب رئيس البرلمان أحمدو امباله جلسة نقاش وإجازة المشاريع، في حين قدم وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، أحمد سيد أحمد أج، عروضًا حول أهمية هذه القوانين في تمهين قطاع الإعلام والاتصال.
وأكد وزير الثقافة على التزام الحكومة بتعزيز حرية الصحافة وتطوير الاتصال السمعي البصري، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لتنفيذ التعهدات الرئاسية المتعلقة بحقل الصحافة. وأشار إلى زيادة مخصصات الدعم للصحافة الخاصة وأهمية هذا الدعم في تمهين الحقل الإعلامي في البلاد.
وأوضح الوزير أن القوانين المقرة تمثل جزءًا من مجموعة إصلاحات هادفة لتعزيز مشاركة الإعلام والاتصال في تعزيز الديمقراطية. وتحدث عن إصلاحات سابقة، بما في ذلك إنشاء لجنة الإعلام في عام 2020 ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للاتصال والإعلام.
وأخيرًا، أشار الوزير إلى أن القوانين الجديدة تحدد معايير مهنة الصحافة وتوفر الضمانات اللازمة لصيانة حريات الصحافة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والمعايير الأخلاقية.
