المجلس العسكري في مالي يعلق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الأربعاء، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”.

وجاء القرار في مرسوم تلاه المتحدث باسم الحكومة عبد الله مايغا، بعد أن أقره رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا.

ويفرض هذا القرار قيودا إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الذين يمسكون بالسلطة منذ انقلاب أغسطس 2020 على الرئيس الراحل إبراهيم أبو بكر كايتا.

ويأتي القرار بعد تجاوز العسكريين تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.

وبرر الكولونيل مايغا تعليق نشاط الأحزاب بـ”الحوار” الوطني الذي أطلقه غويتا في 31 ديسمبر الماضي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن إطلاق هذا “الحوار” وعدم الالتزام بمهلة 26 مارس، أفسحا المجال أمام “نقاشات عقيمة”، على حد وصفه.