ندد نائب رئيس البرلمان الموريتاني، أحمد ولد امباله، بارتفاع أسعار الإسمنت في البلاد، واصفاً التنسيق بين شركات الإسمنت بـ “المخالفة الصريحة لقانون المنافسة والاحتكار”.
وكتب ولد امباله في تدوينة على حسابه في فيسبوك: “مقارنة أسعار الإسمنت في موريتانيا مع أسعاره في دول الجوار تظهر حجمَ الفارق الكبير في الأسعار و كذلك الجودة، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول هذا الارتفاع الصاروخي”.
واتّهم ولد امباله الدولة بأنها إزاء هذا الوضع “تتفرّج، بل أحيانا تحمي وتشجّع وتدعم”.
وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة حملات تدوين واسعة تنتقد الارتفاع الصاروخي لأسعار الأسمنت في البلاد، وتصف تحرير سعره بأنه “حق وجودي”.
مطالبات بالتدخل
ودعا ولد امباله الدولة إلى التدخل “لحماية المواطن من جشع هذه الشركات”، وطالب بفتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المنافسة وضبط الأسعار.
ردود أفعال
وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تدوينة ولد امباله، وعبروا عن استيائهم من ارتفاع أسعار الإسمنت، وطالبوا الحكومة بالتدخل لمعالجة هذه المشكلة.
الوضع الحالي
يُعتبر الإسمنت من أهم مواد البناء في موريتانيا، وارتفاع سعره يُشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود.
