أطلقت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين في نواكشوط، عملية المراجعة الوطنية الطوعية 2024 لأهداف التنمية المستدامة، التي ستقدم للمنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة في يوليو 2024.
وتهدف المراجعة إلى تتبع التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة عام 2030، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها على نحو يراعي طابعها المتكامل والشمولي، كما أنها تستدعي مراجعة موضوعية مبنية على دراية واسعة، إضافة إلى أن تكون تشاركية وشفافة ومتاحة للجميع، على أن تولي اهتماما خاصا للفئات الأشد فقرا، والأكثر ضعفا بالمجتمع.
أبرز ما ورد في الخبر:
- تعتبر هذه المراجعة الثانية بعد مراجعة 2019.
- تهدف إلى تسليط الضوء على النجاحات والتحديات والدروس المستفادة خلال تنفيذ السياسة الإنمائية.
- على الرغم من التحديات، فقد تميز الاقتصاد الموريتاني بمرونة نسبية.
- تمكنت موريتانيا من تجاوز الانكماش الناتج عن كوفيد-19.
- قطعت موريتانيا سنة 2022 أشواطا هامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- من المرجح أن تكون نسبة 20% من الأهداف قد تحققت.
- 57% من الأهداف شهدت تقدما ملحوظا.
- 23% من الأهداف شهدت تراجعا.
- رحبت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة ببدء المراجعة.
- أكدت على أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- تم توقيع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2024-2027.
- ركزت المداخلات على الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة.
- تم تقديم عرض مفصلا عن الموضوع.
الحضور:
- معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة.
- معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.
- معالي وزيرة الصحة.
- رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
- رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة.
- ممثلو المنظمات والهيئات الدولية بموريتانيا.
