قال وزير الأول محمد ولد بلال مسعود إن الحكومة الموريتانية تعتزم تنفيذ استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد في البلاد في “أسرع وقت ممكن”. جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة علنية أمام النواب، حيث أشار إلى أن الحكومة قد قامت بإجراء إصلاحات لمكافحة الفساد، مع التأكيد على أهمية تنفيذ هذه الاستراتيجية في أقرب وقت.
وأكد ولد بلال مسعود أن هناك إصلاحات قد تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مشيراً إلى دراسة تقارير محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على نشر تلك التقارير. وأوضح أن هناك استراتيجية محددة ستتم تنفيذها لمحاربة الفساد بأسرع وقت ممكن.
وجاءت بعض مداخلات النواب في الجلسة بانتقاد نهج الحكومة في مكافحة الفساد، مع تسليط الضوء على انتشاره في السنوات الأخيرة دون محاسبة فعالة وتعيين المتورطين في مناصب حساسة. ويحتلت موريتانيا المرتبة 130 على مؤشر الفساد العالمي، وفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية.
في شهر فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الموريتانية المصادقة على استراتيجية وطنية لمكافحة الرشوة تمتد حتى عام 2030، بهدف استعراض وتقييم جهود مكافحة الفساد منذ عام 2010، وتعزيز الشفافية والنزاهة. وتهدف الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى مكافحة الفساد وتطوير بيئة معادية له وحماية القطاعات الأكثر ضعفًا.
