قالت شركة BIS TP Sarl إنها تعرضت لحملة استهداف منسقة من قبل جمعية تُدعى “منظمة الشفافية الشاملة”، التي يديرها السياسي والسيناتور السابق محمد ولد غده. أكد فريق الدفاع، المكون من ثلاثة محامين بينهم نقيب المحامين بونا الحسن، أن الحملة اتسمت بترويج معلومات مغلوطة وتركيز المنشورات على الشركة للإضرار بسمعتها. كما أشار الدفاع إلى تقديم شكوى ضد “منظمة الشفافية الشاملة”، وأنها تمت إحالتها للمفوضية الاقتصادية لجمع المعلومات. وفي نهاية المطاف، تم إحالة المسطرة إلى وكيل الجمهورية الذي أمر بمتابعة المتهم بتهم القذف والافتراء، وتم إحالته إلى قاضي التحقيق في الديوان السادس وطلب إيداعه السجن.
أقل من دقيقة
