أكثر من سبعة ملايين سنغالي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار خامس رئيس للبلاد خلفاً للرئيس المُنتهية ولايته، ماكي صال. وقد قامت الحكومة السنغالية بتخصيص حوالي 14 مليار فرنك أفريقي لتنظيم هذه الانتخابات، التي شهدت منافسة شديدة بين 19 مرشحاً. ووصلت نسبة سحب بطاقات الناخب إلى 56.73%، مما يُعتبر مشجعاً، حيث يبلغ العدد الإجمالي للمسجلين على اللائحة الانتخابية أكثر من سبعة ملايين سنغالي.
وفقًا للجنة المستقلة للانتخابات، فإن 86% من الناخبين المسجلين تتجاوز أعمارهم الـ36 عامًا، بينما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا 13% فقط. وتضم عملية التصويت 16440 مكتب اقتراع على عموم التراب السنغالي وفي الخارج، بينما بلغ عدد المراقبين الدوليين والمحليين 2400.
تُعد هذه المرة الأولى في تاريخ السنغال التي يبلغ فيها عدد المرشحين 19 مرشحًا، حيث كان العدد في انتخابات 2007 هو 15، وفي 2012 بلغ 14 مرشحًا، وخمسة في عام 2019، بينما بلغ عدد المرشحين في أول انتخابات في عام 1993 ثمانية مرشحين فقط.
ويجب على الناخبين التعامل مع بطاقات لـ19 مرشحًا أثناء التصويت، ولكن وزير الداخلية أشار إلى أنه بإمكان الناخبين أخذ خمس بطاقات على الأقل قبل التصويت. وفي النظام الانتخابي السنغالي، يُنتخب الرئيس عن طريق الاقتراع المباشر بالأغلبية، حيث يحصل الفائز على أكثر من 50% من أصوات الناخبين. وفي حال عدم تحقيق هذه النسبة، يُجرى جولة ثانية للاقتراع.
وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، ستبدأ عملية الفرز، حيث سيتم الإعلان عن النتائج الأولية. ويفرض القانون السنغالي على كل محافظة إعلان نتائجها الأولية في مهلة تنتهي يوم الثلاثاء التالي ليوم الاقتراع. ومن المتوقع أن يُعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية بعد عدة أيام من الاقتراع، وتكون هذه النتائج نهائية وغير قابلة للطعن، وفقًا للدستور السنغالي.
